به گزارش مشرق، معضل کمبود پزشک در ماه‌های اخیر به ویژه در بحران کرونا آسیب‌های فراوانی از جمله افزایش مرگ و میر به علت عدم دسترسی به پزشک را به همراه داشته که عمدتا در مناطق محروم بوده است. مسئله کمبود نیروهای متخصص در نظام سلامت و تمرکزگرایی پزشکان در مرکز استان‌ها، سبب شده بی‌عدالتی بزرگی در زمینه دسترسی مردم به خدمات پزشکی ایجاد شود که منجر به تضییع حقوق مردم مناطق محروم شده است.

در همین راستا حسن شجاعی علی آبادی رئیس کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: شرایط کرونایی واقعا نشان داده که ما در این برهه حساس، کمبود پزشک متخصص داریم. البته در مناطق محروم، وضعیت به مراتب بدتر از شهرهای بزرگ است و در این نواحی، کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص به راحتی حس می‌شود. به همین جهت سیاست گذار به لزوم تخصیص ۳۰ درصد از ظرفیت پزشکان متخصص به مناطق محروم اشاره کرده است که متاسفانه در سال‌های گذشته به این موضوع، به صورت کامل توجه نشده است.

وی افزود: واقعیت این است که سرانه پزشک در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه درمان، بسیار کم بوده و افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه تخصص، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه مسئولین وزارت بهداشت در دولت گذشته، ظرفیت آزمون‌ها را کاهش دادند که می‌توان به حوزه دستیاری پزشکی اشاره کرد. در واقع وزارت بهداشت علیرغم پیگیری‌های نهادهای مختلف، این ظرفیت را افزایش نمی‌داد.

شجاعی علی آبادی تصریح کرد: در همین خصوص، جلسه‌ای در کمیسیون اصل نود با حضور ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان و معاون آموزش وزارت بهداشت برگزار گردید که در آن به ضرورت افزایش ظرفیت دستیاری پزشکی، بدون آن که کاهشی در دیگر رشته‌ها داشته باشیم، تاکید شد.

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت پزشکان متخصص، گفت: در خصوص پزشکان متخصص بنده اخیرا مکاتبه‌ای را با وزیر محترم بهداشت داشتم و تاکید کردم که ظرفیت آزمون‌های پزشکی باید به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند و وزیر بهداشت مکلف است که از هم اکنون، برنامه ریزی‌های لازم را برای آزمون‌های پیش رو در سال‌های آینده، انجام دهد. همچنین در این نامه ذکر شده که وزارت بهداشت می‌بایست به سهمیه ۳۰ درصدی مناطق محروم دقت کند که اگر چنین نشود، کمیسیون اصل نود، قطعا برخورد خواهد کرد.

شجاعی علی آبادی ادامه داد: مسئولین وزارت بهداشت در دولت گذشته، در پاسخ به این سوال که چرا در مقابل افزایش ظرفیت پزشکان مقاومت می‌شد، توضیحات قانع کننده‌ای نداشتند. آن‌ها ادعا کرده بودند که بر سر راه افزایش ظرفیت پزشکان، موانعی وجود دارد که با وجود آن‌ها، نمی‌توان به فکر افزایش یا عدم کاهش ظرفیت افتاد.

وی افزود: اگر بخواهیم بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، باید به اظهار نظر کارشناسان بپردازیم که غالبا می‌گویند، تعارض منافع در بحث افزایش ظرفیت پزشکان وجود دارد. در واقع کسانی در موضوع ظرفیت‌های پزشکان تصمیم گیرنده هستند که خود به نوعی ذینفع آن هستند؛ بنابراین احتمال اینکه افرادی وجود داشته باشند که بر اساس منافع شان، در این موضوع انحصار ایجاد کنند، وجود دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود در پایان با ابراز امیدواری نسبت به رفع این مشکل در دولت سیزدهم، اظهار داشت: بنده اعتقاد دارم وزارت بهداشت برای اینکه لکه ننگ این اتهام را از دامان خود پاک کند، باید مطابق با نیازهای کشور تصمیم گیری کند تا هم افزایش ظرفیت پزشکان متخصص اجرایی شود و هم به ۳۰ درصد ظرفیت مناطق محروم اهتمام ورزیده شود. انتظار می‌رود در دولت جدید، نسبت به تکالیفی که کمیسیون اصل نودم در این حوزه بر وزارت بهداشت روا داشته است، توجه شود.

گفتنی است در آبان سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی با هدف توزیع عادلانه نیروی متخصص و تامین نیاز مناطق محروم به پزشک، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت بهداشت، مکلف شد تا ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در مقطع عمومی و تخصصی را به داوطلبان بومی آن مناطق اختصاص دهد.